جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43338
    تاریخ انتشار : 6 بهمن 1392 12:34
    تعداد بازدید : 387

    رییس مجلس در نامه‌ای به روحانی اعلام کرد

    مصوبه دولت درباره استخدام نیروی انسانی غیرقانونی است

    رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به حسن روحانی، غیر قانونی بودن یک مصوبه دولتی درباره بکارگیری نیروی انسانی را به وی اعلام کرد.

    4-1049.jpg

    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است:

     

    «حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

     

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳ه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «۱. از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علی‌هذا، بند (۱۳) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.

     

    ۲. نظر به اینکه بر اساس بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علی‌هذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق‌ لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (۲۷) و (۳۱) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی»

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23114730
اکنون :
3