جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56554
    تاریخ انتشار : 6 مرداد 1393 14:52
    تعداد بازدید : 684

    معاون دادگستری کل ایلام در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد

    تنظیم دقیق قراردادها بهترین راهکار پیشگیری از دعاوی

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل ایلام نقش مثبت معاملات در پیشگیری از جرم را از دیدگاه قرآن و قوانین موضوعه تشریح کرد.

    جعفر داراب خانی در گفت وگو با «حمایت» در توضیح اهمیت ثبت معاملات و روابط حقوقي در قرآن مجيد اظهار کرد: قرآن کتابی است که مطالبش طوری تنظیم شده که هدایت بشری را موجب شود. در آیات 283 و 282 سوره مبارکه بقره توصیه شده است که همه معاملات ثبت شوند، هیچ چیز اعم از رابطه دوستی، خانوادگی و مذهبی نباید ما را از این توصیه بی‏نیاز کند، زيرا هدف این است که از هرگونه اختلافی در بین مؤمنان جلوگیری شود و کارها با اصول و قوانین خاص خود به انجام برسد. وی ادامه داد: این آیات از مفصل‏ترین آیات قرآن هستند که پس از آیات مربوط به تشویق انفاق و تحریم ربا ذكر شده اند. در این آیات اصول احکام در خصوص تحکیم معاملات بیان شده است تا هر فرد مؤمنی شرایط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و سود مضاعف و اختلافات بسته و راه روابط سالم اقتصادی و گردش عادلانه ثروت باز شود.
    وی با بیان اینکه چند سالی است که گفتمانی در فضای قضایی کشورمان مطرح است که هدف آن ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است، تصریح کرد: مشاوره حقوقی، استفاده از وکیل و ارتقای آگاهی های حقوقی عموم مردم راهکارهایی هستند که برای این هدف مطرح می شوند. اما شاید بتوان بسیاری از این مباحث را در یک جمله خلاصه کرد: «بیایید از ایجاد اختلافات حقوقی پیشگیری کنیم.»
    داراب خاني اضافه كرد:همواره پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم های روال قضایی است ويكي از بهترین راهکارها برای پیشگیری از طرح دعاوي و شكايات در محاكم، تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و در نهایت ثبت رسمی آن است.
    این مقام مسئول در توضیح ثبت اسناد در قوانين موضوعه هم خاطرنشان کرد: سند در لغت به معنای تکیه گاه و آنچه به آن اعتماد می کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی: « عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» همچنین مطابق ماده 1258 قانون ذکر شده «سند» یکی از مهم ترین و رایج ترین دلایل اثبات دعوی محسوب و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می شود.
    معاون دادگستري ايلام با بيان اينكه منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده 1287 قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، ادامه داد: بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط بیان شده تنظیم شود الزام آور بوده و برخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن ادعاي جعل کرد.

    اهمیت اسناد رسمی در قانون ثبت اسناد و املاک
    داراب خانی همچنين با تاکید بر اینکه علاوه بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد، تصریح کرد: به عنوان مثال ماده 70 این قانون (اصلاحی مصوب سال 1312) اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است. با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد، تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 1387) وضع شد. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواد 206 به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده از آن ها در دعاوی تنظیم شده است.
    وی ادامه داد: در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفترداران (مصوب 25 تیر ماه 1354 ) نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می خورد.
    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل ایلام خاطرنشان کرد: اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می گیرد اما در خصوص آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد و با وجود آنها نياز به ارائه دلايل ديگر نیست.
    داراب خانی با بیان اینکه به طور کلی می توان این گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده است، افزود: به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنین طبق ماده 72 قانون ذکر شده تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.
    وی همچنين بيان كرد: نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده 1305 قانون مدنی است كه درآن قيد شده كه در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث اما در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
    این مقام قضایی استان ایلام اظهار کرد: مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر برسند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی توان به منظور بی اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می کند.
    داراب خانی یادآور شد: بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی، به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.
    وی تاکید کرد: هر چند اسناد رسمی را نمی توان مورد تردید یا انکار قرارداد اما ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می شود. به عنوان مثال اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می کند. همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28135022
اکنون :
9